ششم : از مقاصد سابقه در بيان ثبوت جنايت است بر عاقله ، و آن به گواه ثابت مىشود ، يا به اقرار عاقله ، و مشهور آن است كه به قسامه بر عاقله چيزى ثابت نمىشود ، بلكه ديه بر مال جانى لازم مىشود ، هر چند خطاى محض باشد ، و همچنين اگر قاتل اقرار كند بقتل خطاء يا جانى اقرار كند به جنايت خطاء ، ديه بر خودش لازم مىشود ، نه بر عاقله . و اگر قتل عمد را بر ديه صلح كنند بر عاقله چيزى لازم نمىشود ، و در قتل عمد اگر قاتل بگريزد روايتى « 1 » وارد شده است كه ديه از مال او مىگيرند ، و اگر مالى نداشته باشد از اقارب او مىگيرند . الاقرب فالاقرب ، و بعضى از علماء به مجموع اين روايت عمل كرده‌اند ، و اكثر به جزء اوّل قائل شده‌اند ، نه به جزء ثانى ، چنانچه سابقا مذكور شد ، و در قتل شبه عمد نيز قائل شده‌اند كه اگر بگريزد ، يا بميرد و مالى نداشته باشد از اقارب او مىگيرند ، و اگر آنها نباشند از بيت المال مىدهند . هفتم : اگر كسى خود را به خطا بكشد ديه بر عاقله نيست ، و بعضى از سنيّان قائل شده‌اند كه ديه اش بر عاقله است . هشتم [ اهل ذمّه عاقله يك ديگر نيستند در جنايتى كه كنند ] در حديث صحيح « 2 » وارد شده است كه اهل ذمّه يعنى كافران كه جزيه دهند ، عاقله يك ديگر نيستند در جنايتى كه كنند ، خواه قتل باشد ، و خواه جراحت ، بلكه ديه را از مال جنايت كننده مىگيرند ، و اگر مال نداشته باشند امام عليه السلام مىدهد ديه ايشان را ، زيرا كه ايشان جزيه به امام مىدهند ، مانند غلامى كه مقرّرى به آقاى خود دهد و ايشان غلامان امامند ، و هر يك از ايشان كه مسلمان شود آزاد مىشوند ، و علماء به اين روايت عمل كرده‌اند . نهم : اگر پدر فرزند خود را بعمد بكشد ديه را به وارثان ديگر مىدهد و خود بهره‌اى از آن و غير آن نمىبرد ، و اگر وارث ديگر نباشد از امام عليه السلام خواهد بود ، و اگر فرزند خود را به خطا يا شبه عمد كشته باشد بعضى گفته‌اند : مطلقا ميراث نمىبرد ، و بعضى گفته‌اند : مطلقا ميراث مىبرد ، و بعضى گفته‌اند : از ديه نمىبرد ، و از غير ديه مىبرد ، و اگر وارثى به غير عاقله نباشد بنا بر آن كه پدر ميراث

--> « 1 » فروع كافى 7 : 365 ح 3 . « 2 » فروع كافى 7 : 364 ح 1 .